توقع تقرير للبنك الوطني الكويتي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في قطر حدود 6.4٪ في العام الحالي، قبل أن يتسارع إلى 7.0٪ في العام 2015 نتيجة تسارع الإنفاق على البنية التحتية،
من ضمنها الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2022 وتوسع النشاط في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز بعد استكمال مشروع برزان لإنتاج الغاز بحلول نهاية العام 2015 والذي سوف يعزز المنتجات النفطية للسوق كالمكثفات والغاز الطبيعي المسال.
وأوضح التقرير أن قطر بدأت تركز على القطاع غير النفطي، خاصة مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الاستثمار الحكومي المدرج ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد سجل القطاع غير النفطي نموا قويا بواقع 11.4٪ خلال العام 2013، ومن المحتمل أن يتسارع النمو خلال فترة التوقعات وما بعد،
وذلك نتيجة تسارع النشاط في قطاع الصناعة وقطاع البناء وقطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4٪ على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي. وقد جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع الإيجارات السكنية وتكاليف النقل والمواصلات. كما شهدت الإيجارات التي تشكل 32٪ من سلة التضخم في قطر ارتفاعاً بنحو 7٪ على أساس سنوي خلال مايو. وتعتبر قلة الوحدات السكنية وما تقابلها من زيادة في أعداد الوافدين من أهم الأسباب لذلك،
حيث شهد عدد السكان في قطر زيادة بواقع 10.7٪ على أساس سنوي في مايو. كما أسهمت الزيادة في أسعار التجزئة للديزل بواقع 50٪ في زيادة التضخم في قطاع النقل ليصل إلى 2.6٪ على أساس سنوي.
وبصفة عامة، من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم الأساس إلى 3.4٪ على أساس سنوي و3.8٪ على أساس سنوي خلال العامين 2014 و2015 على التوالي. بينما يظهر مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ارتفاعا في قيمة الصفقات العقارية والتي من ضمنها الأملاك والأراضي بواقع 16.3٪ على أساس سنوي، وذلك اعتباراً من شهر مارس.
ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات المرتبطة بزيادة إنتاج الغاز، مثل الغاز البترولي المسال والمنتجات البتروكيماوية، وذلك نتيجة استكمال مشروع برزان للغاز، بالإضافة إلى استكمال مجمع كرانة ومجمع السجيل للبتروكيماويات في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات تماشياً مع التوسع الذي تشهده قطر اقتصادياً وسكانياً.
وقد ارتفعت احتياطات قطر الدولية إلى 40.5 مليار دولار في أبريل، بنمو بواقع 5.7٪ على أساس سنوي، وذلك نتيجة استمرار صادرات النفط والغاز في تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية. وتوازي هذه الاحتياطات حجم الواردات لأكثر من ستة عشر شهراً.
وتوقع التقرير تسارع نمو الائتمان مع تسارع تنفيذ المشاريع الذي شهد تباطؤاً خلال العامين الماضيين، وبلغت موجودات البنوك التجارية 260 مليار دولار في أبريل، مسجلة نموا بواقع 9.7٪ على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى الأداء الاستثنائي للأسهم القطرية بعد إدخال قطر في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث حافظ مؤشر بورصة قطر على قوة أدائه في العام 2014 ليخترق مستوى 13 ألفا هذا العام وليسجل ارتفاعاً بواقع 32٪ بحلول نهاية شهر مايو. كما شهدت الثقة انتعاشاً خلال العام الماضي، في الوقت الذي كانت تنتظر قطر فيه الدخول رسمياً في مؤشري مورغان ستانلي وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة. حيث إن الأول ساري المفعول رسمياً منذ الأول من يونيو مع إدخال عشر شركات مدرجة، والتي من ضمنها بنك قطر الوطني وصناعات قطر. وقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية من قبل المؤسسات الأجنبية 835 مليون دولار خلال مايو فقط.
وتقوم السلطات القطرية في رفع حدود التملك الأجنبي للحصص المدرجة إلى 49٪ من 25٪. كما تقوم أيضاً بإكمال خططها لاجتذاب المستثمرين إلى سوق الأسهم.
