Preloader logo

ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي في المغرب

ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي في المغرب

في دراسة حديثة حول التمويل الإسلامي في المغرب بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة بنك التنمية الإسلامي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يشكل مظلة عالمية للبنوك الإسلامية.
ويرجح التقرير أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في المغرب 8.6 مليار دولار بحلول عام 2018، على أن تتراوح الأرباح المجمعة لمزودي التمويل الإسلامي بين 67 و112 مليون دولار وذلك استناداً إلى دراسات استقصائية حول سوق التجزئة للأفراد والشركات.
تومسون رويترز أصدرت تقريرا في البلاد عن التمويل الإسلامي في المغرب بالتعاون مع البحوث الإسلامية و معهد التدريب ( IRTI ) من مجموعة بنك التنمية الإسلامي ، والمجلس العام للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية ( CIBAFI )
التنمية الإسلامية المغربية بالإمكان أن تتجاوز نسبة 5% من إجمالي الموجودات المصرفية بحلول عام 2018 في حين يبين الاستطلاع الخاص بآراء الشركات أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تعاني من أجل الحصول على تمويل، ويمكن للمؤسسات المالية الإسلامية سد هذه الفجوة.
وأضاف تقرير تومسون رويترز بان استطلاعات الرأي تشير إلى ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي وان المغاربة لا يعرفون سوى القليل جدا عن المنتجات المالية الإسلامية.
ومن المتوقع تمرير القوانين المصرفية والتكافل الإسلامي من قبل البرلمان المغربي هذا العام بعد الموافقة على قانون الصكوك في عام 2013 ويتوقع ان يفتتح أول بنك تشاركي مستقل في البلاد بحلول نهاية عام 2014.
اثنان من أكبر البنوك في المغرب المغربي للتجارة الخارجية و BCP يستعدون لإطلاق فروع إسلامية كما يناقش البرلمان المغربي في الموافقة على مشروع قانون تنظيم البنوك الإسلامية .
يمثل التقرير المنشور في المغرب الثالث في سلسلة من التقارير التي تهدف إلى توفير مجموعة من الأفكار الأولية والمعلومات حول البلدان النامية أو تعمل في التمويل الإسلامي فيما يتعلق بالفرص والتحديات الفريدة.
قال الدكتور سيد فاروق رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في “تومسون رويترز” الدراسة حول سوق الاستهلاك بالمغرب تظهر أن نسبة الطلب على المنتجات المالية الإسلامية تصل إلى 98% في سوق غير مستغلة إلى حد كبير وتضم أكثر من 30 مليون مسلم. المغرب ليس لديه مؤسسة مالية إسلامية قائمة بذاتها، وهذا يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والمؤسسات المالية
وتجسد مبادرة مدينة الدار البيضاء المالية استراتيجية المغرب لخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية تحفيز وتوفير المؤسسات المالية الإسلامية وصولا مباشرا إلى المغرب و الأسواق الإقليمية المحيطة.
وأشار البروفسور محمد عزمي عمر المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى أن “التقرير يلخص المبادرات التي يوفرها المغرب من أجل خلق بيئة مستقرة وملائمة لقطاع الأعمال بهدف تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المغرب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة”. وبدوره قال السيد عبد الإله بالعتيق الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية “نحن واثقون من أن هذا التقرير يوفر معلومات مفيدة لأصحاب الشأن الذين لديهم مصلحة في هذه السوق الواعدة، من داخل المملكة المغربية أو خارجها. التقرير عبارة عن مساهمة جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على الفرص والتحديات المحتملة التي قد تواجه الأطراف المعنية في الاستفادة من هذه السوق”.

“وهناك مجموعة واسعة من القوانين التنظيمية للتمويل الإسلامي في المغرب ستستكمل مراجعتها بحلول منتصف العام الجاري. وهناك الكثير من التوقعات حول التمويل الإسلامي في المغرب التي استطاع التقرير المغرب توضيحها، وتقديم تحليل لمستقبل الأصول المصرفية الإسلامية الواعدة وفرص الاستثمار فيها “.