Preloader logo

ارتفاع الطلب الى تمويل التجارة الإسلامية وإعادة التأمين في الخليج

ارتفاع الطلب الى تمويل التجارة الإسلامية وإعادة التأمين في الخليج

 

تقول شركة أويلر هيرمس للتأمين على الائتمان التجاري إن انتشار التمويل التجاري الاسلامي يعزز الطلب على خدمات إعادة التأمين المتوافق مع الشريعة الاسلامية في منطقة الخليج متوقعة أن يمثل القطاع في نهاية المطاف أكثر من ثلث أنشطتها في المنطقة.

ويستخدم التمويل الاسلامي في جزء يسير ربما أقل1% من التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الست التي بلغ حجمها نحو 1.5 تريليون دولار إجمالا العام الماضي.

ولكن في بعض المناطق غير النفطية، مثل تجارة دبي المزدهرة البضائع، وقد تم التمويل الإسلامي تكتسب الأرض، وذلك جزئيا بسبب قفزة في التدفقات التجارية بين دول الخليج والبلدان ذات الأغلبية مسلم في جنوب شرق آسيا.

اويلر هيرميس وهي جزء من مجموعة اليانز للتأمين في ألمانيا وتشارك في الأعمال التجارية لأنها هي واحدة من أكبر شركات التأمين الائتمان التجاري في المنطقة وتوفير الحماية من الشركات إعسار العملاء أو الافتراضين.

وقال ماسيموفالسيوني الرئيس التنفيذي في دول الخليج ان الشركة أطلقت منتج تأمين الائتمان التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في عام 2008 وبدأت الأعمال المتنامية بشكل كبير قبل ثلاث سنوات وهو ما يمثل حاليا نحو 10٪ من إجمالي أعمال اويلر هيرميس في  “دول مجلس التعاون الخليجي”

واضاق”هناك إمكانات كبيرة .. لن أفاجأ إذا ما بلغ 40 % من إجمالي أنشطتنا في نهاية المطاف.

وأضاف”  إن حجم أنشطة أويلر هيرمس في دول مجلس التعاون تجاوز 40 مليون دولار العام الماضي وبلغ حجم تعرضها للعملاء أكثر من 12مليار دولار”.

وقالفالسيونيتم الدوران بمعدل نمو سنوي يزيد على 30٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع بمعدلات مماثلة على مدى السنوات القليلة المقبلة وقد أعاق التمويل غير الإسلامي التجارة بسبب عدم وجود الألفة مع الهياكل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بين كل من الشركات والبنوك والتي تميل إلى رفع التكاليف.

وقالفالسيونيبدأ الطلب على التأمين في الائتمان التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية يتصاعد عندما أصبح التكافل (التأمين الإسلامي) في شركات في المنطقة أكثر نشاطا في تقديم الخدمات للشركات المحلية.

شركات التكافل تسعى هي الآن لافراغ بعض المخاطر على شركات إعادة التأمين،ولكن قدرة الصناعة على إعادة التكافل يقتصر على وضع خطط العام الماضي لتطوير قطاع التمويل الاسلامي وقد حددت حكومة دبي عدم وجود قدرة لإعادة التكافل باعتباره عائقا رئيسيا.

أن ترك فرصة هيرميس لتسويق التأمين على الائتمان التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال شركات التكافل الخليجية.

وقال “هناك كمية كبيرة من الطلب الكامن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالقيام التجارة الدولية من 60 إلى 70٪ من أصول الشركة وعادة ما تكون من المستحقات التجارية”

الشركات التجارية تستخدم التمويل التقليدي وهي غير قادرة على الحد من المخاطر من خلال التخصيم الذي عمل في تتبع الذمم التجارية المدينة في اخضم الذي يتضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وقالفالسيوني  هذا الترتيب غير ممكن مع الشركات والبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بسبب تفضيل التمويل الإسلامي لتقاسم المخاطر بدلا من الدين الخالص.

 

وهذا الذي يجعل دور شركات التكافل أكثر أهمية.

وتتصدر يولر هيرميس حاليا سياسات التكافل التي تخلق بنية تعاونية لتوفير الحماية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحري وقال فلسيوني أنها تخطط قريبا لنقدم الخدمات في المملكة العربية السعودية.