جاء ذلك في كلمة للشاهد في جلسة عامة أمام البرلمان التونسي اليوم السبت، خصصت لمداولات مشروعي قانون المالية والموازنة العامة 2019 والتصديق عليهما.

وأضاف الشاهد أن “كل الإجراءات في قانون المالية تؤكد التوجه الاجتماعي للحكومة بضبط أولويات لمعالجة مشاكل غلاء الأسعار، وتدني المقدرة الشرائية، وتدني خدمات الصحة والنقل والسكن والبطالة، والتركيز على التنمية المحلية والعاطلين عن العمل والعائلات الفقيرة والتشغيل والشباب”.

وتابع “سنعمل على حماية المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة والتحكم في الأسعار، لذلك قررنا تفعيل دور اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار وتعزيز عمل فرق المراقبة الاقتصادية”.

ومن أولويات الحكومة في قانون المالية الجديد “الحد من عجز الميزان التجاري عبر الضرب على يد المضاربين، والحد من التوريد العشوائي، والتشجيع على الاستهلاك التونسي لخلق مواطن شغل، والحفاظ على العملة الصعبة”.

وشدد الشاهد على أن حكومته أعطت أولوية قصوى للجانب الاجتماعي، إذ خصصت موارد إضافية للأهداف الاجتماعية بقيمة مليار دينار (344 مليون دولار) في ميزانية 2019، مقارنة بميزانية 2018.

وتتوقع حكومة الشاهد خفض عجز الموزانة إلى 3.9 % عام 2019، وإلى 3 % عام 2020، مقارنة بعجز قدر بـ 7.4 % في 2016، بعد أن نجحت في تقليصها إلى 4.9 % في 2018. ( الأناضول التركية)