Preloader logo

إيويالا: كل المؤشرات تشير إلى أرقام في اتجاه النزول…والتوقعات قاتمة

منظمة التجارة العالمية تتوقع “ركودا عالميا”

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الثلاثاء بأن العالم مقبل على “ركود عالمي” في وقت يواجه “أزمات متعددة”.
وقالت أوكونجو إيويالا لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف إن التوقعات كانت تشير من قبل إلى “انتعاش في مرحلة ما بعد الوباء”.
وتابعت “لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم” مشددة على أنه “ركود عالمي”.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قالت أكونجو إيويالا إنها تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة ثلاثة بالمئة، لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمتي الغذاء والطاقة الناجمتين عنها.
وقالت: “نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية. كل المؤشرات تشير إلى أرقام في اتجاه النزول. بشكل عام تبدو التوقعات قاتمة” دون إعطاء تقديرات دقيقة.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد خفضت بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام في أبريل إلى ثلاثة بالمئة من 4.7 بالمئة. وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2023.
وفي كلمتها بالمنتدى شددت رئيسة منظمة التجارة العالمية على أن الوضع “صعب جدا” إذ يواجه العالم “أزمات متعددة” ذكرت منها انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي برأيها “صدمات خارجية متزامنة” تضع العالم في موقع هشّ.
وأضافت “علينا التفكير في ما يترتب علينا القيام به، في السياسات الواجب اتباعها للعودة إلى النمو”.
ورأت أن الأمر الأكثر إلحاحا على المدى القريب هو معرفة “كيفية ضمان الأمن الغذائي” في العالم مبدية قلقها كذلك حيال مسائل الوصول إلى الطاقة.
وتوقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الإثنين أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا، وخفضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعا، فضلا عن زيادة المصارف المركزية معدلات الفائدة لاحتواء التضخم.
وعلقت أوكونجو إيويالا على هذه المسألة الأخيرة فقالت إن “المصارف المركزية لا خيار لها في الواقع” سوى زيادة معدلات الفائدة بسبب التضخم.
لكنها لفتت إلى أن هذه الزيادة لها “مفاعيل خطيرة” على الدول النامية التي ستواجه ارتفاعا في أعباء خدمة ديونها.
كما شددت على أهمية أن تحدد المصارف المركزية إن كان التضخم ناجما عن الطلب القوي أو عن أسباب بنيوية من جهة العرض.
وحذرت بأنه “إذا كان الأمر يتعلق بعوامل على ارتباط بالعرض لا يمكن السيطرة عليها، عندها فإن الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة سيأتي بمفعول عكسي”.