Preloader logo

إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على البنى التحتية يرتفع بأخذ السكك الحديدية مرحلة مركزية

Tourism numbers show steady growth pattern in Oman

توقّعت تقارير اقتصادية متخصصة أن يتجاوز حجم التعاقدات الجديدة لمشاريع البنية التحتية في دول الخليج 86 مليار دولار خلال العام الجاري 2014، وهو ما يشكّل زيادة قدرها 77.8 % عن العام المنصرم. وأظهرت أرقام كشفت عنها شركة فنتشرز أُنسايت المختصة بالأبحاث، زيادة كبيرة في قيم تعاقدات مشاريع البنية التحتية في دول الخليج، عدا المملكة العربية السعودية.

من المنتظر أن تبلغ قيمة التعاقدات الجديدة لمشاريع البنية التحتية في قطر 26.2 مليار دولار هذا العام مقارنة بنحو 9.4 مليارات دولار في 2013، فيما يُتوقع أن تبلغ التعاقدات في الكويت 3.45 مليارات دولار، أي نحو 10 أضعاف قيمتها في 2013.

أما في دولة الإمارات، فتقول الشركة، التي تعتزم المشاركة كشريك للمعلومات في معرضَيْ المصانع والآليات والمركبات والشرق الأوسط للخرسانة، المصاحبين لمعرض الخمسة الكبار الدولي الشهير المزمع إقامته في دبي خلال نوفمبر المقبل، إن قيمة التعاقدات الجديدة لمشاريع البنية التحتية ستبلغ 15.18 مليار دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف قيمة التعاقدات المنجزة في 2013.
ومن المتوقع أن تصل تعاقدات العام الجاري لمشاريع البنية التحتية في سلطنة عمان إلى 7.4 مليارات دولار لتحقق ارتفاعاً قدره 5.5 مليارات دولار عن العام الماضي، في حين يُنتظر أن تبلغ تعاقدات المشاريع في البحرين للعام الحالي 3.4 مليارات دولار، صعوداً من 382 مليون دولار فقط في 2013.

أما المملكة العربية السعودية فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي ستشهد هذا العام انخفاضاً في قيمة التعاقدات لمشاريع البنية التحتية وفقاً للتقرير، وذلك بالرغم من أن التوقعات تُشير إلى أنها ستكون الأعلى إنفاقاً على تلك المشاريع، بواقع 29.34 مليار دولار. وكانت المملكة قد أرست مشاريع بقيمة 33.6 مليار دولار العام الماضي، احتلّ منها مشروع القطار الخفيف في العاصمة الرياض وحده ما قيمته 22.5 مليار دولار.

وتشكّل مشاريع البنية التحتية ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي مشاريع الإنشاءات في دول الخليج، فيما تُعتبر مشاريع القطارات والسكك الحديدية، كمشروع القطار الخفيف في العاصمة السعودية، أكبر المشاريع التي يتمّ الاستثمار فيها. وتُقدّر فنتشرز أُنسايت قيمة مشاريع القطارات وحدها في دول الخليج الست، التي تسعى إلى إقامة شبكة قطارات متكاملة تربط فيما بينها، بنحو 200 مليار دولار.
.
وسيتناول بول غروفز، رئيس هندسة الأنفاق والأعمال الأرضية لدى أتكينز الشرق الأوسط والهند، بالدراسة في اليوم الأول من المعارض حالة مرتبطة بمشاريع المترو الإقليمية. وكانت أتكينز، التي تُعتبر واحدة من أبرز شركات الاستشارات العالمية المختصة بالسكك الحديدية في الشرق الأوسط، قد أسست مركزاً للتميز في السكك الحديدية، وهي منخرطة في عدد من مشاريع القطارات والسكك الحديدية في كلّ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر. وكان مشروع مترو دبي أول مشروع انخرطت به الشركة في المنطقة بعدما جهّزت فريق عمل قدّم خدمات إدارة وتصميم متعددة التخصصات للأشغال المدنية في هذا المشروع قبل سبع سنوات.

وقال الدكتور غسان زيادات، مدير إدارة التخطيط والبنى التحتية لدى أتكنز، إن الطرق القائمة في دول الخليج تُحمّل بأكثر من طاقتها، إلى درجة بات معها للازدحام تأثير على الاقتصاد المحلي ومستوى حياة السكان، مضيفاً أنه يمكن توسعة شبكة الطرق القائمة ببناء مزيد من الطرق ومشاريع النقل.

من جانبه، يرى فراس شديد، الاستشاري في تأمين السكك الحديدية وإدارة الأصول، الذي يشارك في حلقة نقاش تتناول التطورات والفرص الجديدة في قطاع السكك الحديدية في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات اليوم الأول من المعرضين، أن من شأن شبكة السكك الحديدية الخليجية تقديم منافع بيئية وخلق مزيد من فرص العمل، بما يتجاوز حلّ مشاكل الازدحام وتيسير حركة الشحن.

ويرى شديد أن شبكات السكك الحديدية تخلق مجتمعاً أكثر استدامة لا يعتمد على نمط واحد من وسائل النقل للركاب والبضائع مشيراً إلى أن المزايا البيئية لاستخدام السكك الحديدية جرى توثيقها على نطاق واسع، وقال: سوف تُضيف السكك الحديدية قطاعاً اقتصادياً مهماً لدول الخليج، كونها تخلق مجموعة واسعة من فرص العمل تضم مناصب هندسية عالية التقنية.