وفقا لتقرير وكالة التصنيف (ستاندرد اند بورز) لخدمات التصنيف الإئتماني الذي صدر أمس، بأن إصدار مجلس التعاون الخليجي قد إنخفض 33 في المئة في الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي إلى 31 أغسطس 2014، عن نفس الفترة من عام 2013 لتبلغ 6.5 مليار دولار أمريكي
إن إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية (الأوراق المالية التي تتوافق مع أحكام
الشريعة الإسلامية) قد اتجهت نحو الإنخفاض هذا العام في منطقة الخليج وماليزيا، على الرغم من إستمرار ظروف السوق الداعمة مثل انخفاض أسعار الفائدة والإقبال من قبل المستثمرين
كان الأداء أفضل بعض الشيء في ماليزيا، أكبر سوق لصكوك الشركات والبنية التحتية، وتراجع حوالي 7 في المئة خلال الفترة نفسها. وبالمقابل، ارتفع إجمالي إصدار الصكوك (بما في ذلك المؤسسات المالية والحكومات السيادية) بمعدل 19% في دول مجلس التعاون الخليجي وبمعدل 6% في ماليزيا خلال نفس الفترة. وقال محلل ائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز «نحن نعزو الانخفاض في إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية بدرجة كبيرة إلى السيولة المصرفية الرخيصة والوفيرة، والتي قللت من اعتماد المُصدرين على أسواق رأس المال
لا تزال منخفضة للرحلات من الديون المصرفية لتكون خيارا جذابا للمصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بالنسبة إلى أسواق رأس المال
ووفقا لمصادر السوق المختلفة، زادت القروض كنسبة من إجمالي التمويل الخليجي من أقل من 50 في المئة في عام 2012 إلى ما يزيد قليلا على 60 في المئة من إجمالي التمويل في 2014. وإن إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية سيرتفع مرة أخرى خلال السنوات القليلة القادمة نظراً لتنامي احتياجات الشركات لإعادة التمويل وتأسيس الكيانات نفسها كجهات مُصدرة للصكوكعلى أساس مستويات إصدار في الربعين الثاني والثالث من هذا العام مقارنة مع المستويات في الربع الرابع من عام 2013
ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يبقى إصدار الشركات والبنية التحتية أكثر تقلباً وصعوبة للتنبؤ من إجمالي إصدار الصكوك. ومن المرجح أن يبقى له دور مرتبط إلى حد كبير باحتياجات محددة للشركات وكيانات البنية التحتية التي تشكل مجموعة مُصدري الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. ولفت التقرير إلى أن إستمرار ارتفاع مستويات السيولة المصرفية وعدم اليقين السائد بين المستثمرين حول معايير الإمتثال يواصل إعاقة نمو سوق صكوك الشركات
والبنية التحتية ، والأمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل السعودية للكهرباء، ماجد الفطيم، وشركات الدار العقارية، شركة دار الأركان، وإعمار
