افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو فعاليات منتدى الأعمال البحريني الطاجيكستاني الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة، وحضره الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمان وحشد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين الحكوميين في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان الصديقة
وقال الدكتور فخرو خلال هذا كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال الطاجيكستاني البحريني الأول الذي عُقد في فندق الشيراتون أمس.
وتنظمه الوزارة وقد حضره كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين الحكوميين في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان الصديقة وصل عددهم إلى أكثر من 350 مشارك.
من جانبه، ألقى رئيس رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المنتدى والذي يهدف بالأساس إلى تهيئة الظروف المناسبة للعمل المشترك بين البلدين الصديقين مؤكدا على ضرورة إنشاء المجلس مستثمري طاجيكستان والبحرين في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان تطرق فخرو إلى عددٍ من القطاعات الهامة للتعاون على سبيل المثال لا الحصر كإنتاج و تصنيع الأغذية وخاصة القمح واللحوم ومنتجات الألبان وكذلك الصيرفة الإسلامية والتمويل والتعليم والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والمستحضرات الصيدلانية والسياحة والمعارض والعديد من القطاعات الأخرى منوهاً بأن موضوع الأمن الغذائي يشكل واحداً من أبرز الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في البحرين والمنطقة وهناك اهتمام واسع من القطاع التجاري للاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في هذا المجال الحيوي إذ أشار الوزير إلى ما تمتلكه طاجيكستان من إمكانيات زراعية التي يمكن أن تكون مرتكزاً لمشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين.
كما نوه الوزير إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً إستراتيجياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين معرباً عن أمله بأن يكون هناك تبادل مشترك بين البلدين في هذا المجال بما في ذلك التكامل المرتكز على خلق التآزر وتحقيق القيمة المضافة لاقتصاد البلدين وبخاصة في مجال صناعة الألمنيوم.
وأشار فخرو إلى الفوائد الكبيرة والمتعددة لتوثيق التعاون بين الجانبين انطلاقاً من موقع البحرين الإستراتيجي حيث تقع في قلب السوق الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يبلغ مجموعها 1 تريليون دولار
وأضاف أن طاجيكستان من جانبها يمكن أن يكون بوابة رئيسية إلى اقتصاديات البلدان المجاورة لها في آسيا الوسطى دول مجلس التعاون الخليجي .
وقال الوزير ان دخول البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية لمعظم هذه الأسواق المحتملة لتعزيز سهولة الوصول إليها بالإضافة إلى اتخاذ مزايا تنافسية التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة .
وقال انتسليط الضوء على السياسة الصناعية للوزارة والتي تهدف إلى تحقيق رؤية الحكومة الاقتصادية عام 2030 كان يرتكز عليه بقوة في فرضية أن التصنيع من المهم له تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية ولا سيما نحو مستويات أعلى من الابتكار والإنتاجية.
