أكَّد لـ«الجزيرة» عبد الله السحيباني الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن ما تصدى له قرار مجلس الوزراء الأخير من إجراءات المنازعات والمخالفات التأمينية أمام اللجان بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، مع إحالة تنظيم باقي الجوانب الإجرائية لإدارة هذه المنازعات إلى القرار الذي سيصدر عن وزير المالية، من شأنها أن توفر مجتمعة الإطار التنظيمي المتكامل الذي يتيح للأمانة العامَّة واللجان ومن قبلهم أطراف الدعاوى التعامل مع تلك المنازعات وفقًا لإجراءات واضحة ومحددة لا لبس فيها ولا غموض، بما يحقِّق الغاية من إنشاء لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية باعتبارها لجاناً شبه قضائية مستقلة ومتخصصة، الأمر الذي سيزيد من معدلات ثقة المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية وهي الثقة الذي ستستفيد منها صناعة التأمين بالمملكة.

وحول القواعد والإجراءات التي كانت متبعة لدى الأمانة العامَّة واللجان خلال الفترة التالية لإنشائها وحتى صدور قرار مجلس الوزراء، أوضح السحيباني أن اللائحة الداخليَّة المعتمدة من وزير الماليَّة كانت هي المنظمة لتلك لقواعد والإجراءات مع الاسترشاد بنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، فضلاً عن الالتزام بالمعايير والضوابط النظامية المقررة للتقاضي ولقبول القضايا من حيث الشكل والموضوع، كالتحقق من توافر شروط صحة قبول القضايا من الناحية الشكلية قبل النظر في موضوعها، لافتًا إلى أنَّه وعلى إثر صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 – 5 – 1434هـ المُعدل لبعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ومنها المادّة 22 من النظام، أوكل المنظم لمجلس الوزراء أن يصدر قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في النظام والادعاء أمامها.

وعد السحيباني قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات عمل اللجان في المنازعات والمخالفات التأمينية ايذانًا ببدء اللجنة الاستئنافية تولي مهام الفصل في الاستئنافات المقيدة حاليًّا لدى الأمانة العامَّة للجان، وتلك التي سيتم قيدها لاحقًا حال التظلم من القرارات التي تصدر عن اللجان الابتدائية، وذلك بعد أن تَمَّ تشكيل اللجنة الاستئنافية وتسمية رئيسها وأعضائها بموجب الأمر الملكي الكريم بتاريخ 22 – 9 – 1434هـ القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ الأمر الملكي الكريم.

كما أبان أن أبرز ملامح هذا القرار وضع الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها عند رفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، أحوال حضور وغياب الخصوم في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى، قواعد الاختصاص الولائي والمكاني، ووسائل الإثبات المقبولة أمام اللجان، إلى جانب اختصاصات اللجان الابتدائية والاستئنافية والادعاء أمامها، مع منح اللجنة الاستئنافية السلطة التقديرية في الاكتفاء بتدقيق القرارات المستأنفة متى كان المبلغ المقضي به في هذه القضايا أقل من 50 ألف ريال. كذلك أجاز القرار للجان أن تفصل في مطالبات الخصوم بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء كانت في الدعوى نفسها أو في دعوى مستقلة، وعدم جواز سماع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان، إضافة إلى الفصل في الدعاوى وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة المنازعات والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وتُطبّق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – بحسب الأحوال – على كلٍّ ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد وبما يَتَّفق وطبيعة الدعاوى المعروضة. وأيْضًا تحديد اختصاصات الأمانة العامَّة للجان تحت إشراف الأمين العام، مع إحالة تحديد باقي المهام والاختصاصات الأخرى إلى القرار الوزاري الذي يصدره وزير الماليَّة لهذه القواعد.