Preloader logo

“أوابك” تستعرض مفاوضات التغيّر المناخي والتزاماته

عبدالغني: العراق يأمل أن تظل العوامل الاقتصادية هي المحرك الوحيد لأسعار النفط

ذكر الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي بن سبت، أن مجلس وزراء المنظمة عقد اجتماعه التاسع بعد المئة، في الكويت أمس، برئاسة م. بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية بسورية التي لها رئاسة الدورة لعام 2022. وأضاف بن سبت، أن الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، واستعرض الاجتماع التقدّم المُحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من مجلس وزراء المنظمة، وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وبقية الدول بشأن مفاوضات التغيّر المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.
كما اطّلع الاجتماع على التقرير المُعدّ حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الـ 12 المزمع عقده في قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظّمتها الأمانة العامة، أو شاركت فيها خلال عام 2022.
كما تداول الاجتماع بشأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر 4/107 بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة بالتنسيق مع السعودية بتفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتبنّي تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.
‫من جانبه، قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، إن العراق يأمل أن تظل العوامل الاقتصادية هي المحرك الوحيد لأسعار النفط، وأنها تحرص على تجنّب أزمة في أسواق النفط العالمية. حديث عبدالغني جاء في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الـ 109 لـ «أوابك». وقال رداً على سؤال حول تأثير فرض الغرب حدا أقصى لأسعار النفط الروسي وخفض روسيا المحتمل للإنتاج، ردّا على ذلك، إنه يأمل ألّا يكون هناك المزيد من التسييس للنفط.

النفط الليبي
من ناحيته، قال وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، إن إنتاج النفط الليبي الحالي يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، معرباً عن أمله بأن تصل الطاقة الإنتاجية لبلاده إلى 3 ملايين برميل يومياً خلال فترة من عامين إلى 3 أعوام، خصوصاً مع توافر الإمكانات، سواء في النفط العادي أو الصخري، لافتاً إلى أن الكميات متوافرة، لكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومزيد من الوقت، متوقعاً أن يصل الإنتاج الليبي إلى 1.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2023.
وذكر أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت نحو 34 مليار دينار ليبي ميزانية للقطاع النفطي، وهي غير مسبوقة، موضحاً أنه مع تخصيص تلك الميزانية، فسيحتاج الإنتاج إلى وقت وإنجاز مشاريع. وأفاد بأن الإنتاج الليبي كان قد وصل إلى مستوى 1.6 مليون برميل عام 2010 قبل الأحداث الليبية، معرباً عن أمله في بذل كثير من الجهد للوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة.