سيطلب من جميع المؤسسات المالية المرخص لها في البحرين أن تكشف علناً عن ملف المخاطر، وإدارة المخاطر وكفاية رأس المال، وأدوات رأس المال وممارسات الأجور، وفقا لقواعد جديدة من قبل مصرف البحرين المركزي .
وفقا لمكتب محاماة تشارلز راسل، إن مصرف البحرين المركزي يسعى الآن لإدراج تدابير ( عمود لجنة بازل 3 ) التي تتعلق بتكوين رأس المال والأجور في الإطار التنظيمي من خلال إدخال قواعد جديدة في كتاب القواعد.
وقد منح مصرف البحرين المركزي فترة انتقالية للسماح للمؤسسات المالية المرخصة لتنفيذ القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو من العام المقبل،.
وقال تشارلز رسل سيكون على المؤسسات المالية المرخص لها في البحرين أن تجري استعراض مفصل للتدقيق الداخلي ومراجعات الامتثال لضمان أن الممارسات و العمليات في هذه البنوك متوافقة مع القواعد والقوانين الجديدة اعتبارا من ذلك التاريخ .
في بيان ، قال مصرف البحرين المركزي معالجة المبادرة التنظيمية “الثلاث” تركز على التدريب و الكفاءة ، والممارسات السليمة للقوانين للبنوك المرخصة و لقسم التدقيق الداخلي في البنوك .
يطلب من المصارف إثبات أن موظفي التحكم الأفراد مختصين بما فيه الكفاية ويتمتعون بالكفاءة اللازمة، و قادرين على القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم .
القواعد الجديدة أيضا تأخذ في عين الاعتبار التطورات في الممارسات الإشرافية في المؤسسات المصرفية و دمج الدروس المستفادة من الأزمة المالية.
وسوف يطلب من المؤسسات المالية المرخصة في البحرين أن تكشف عن المعلومات الكمية والنوعية على نهجها في المكافأت والتعويضات، بما في ذلك المعلومات و البيانات المجمعة عن المكافآت لكبار المديرين و المخاطرين ، جنبا إلى جنب مع معلومات حول السياسات والإجراءات المتبعة.
سيتم تطبيق قواعد التعويضات الجديدة من مصرف البحرين المركزي فقط على الأشخاص موافق عليهم وعلى المخاطرين الذين تزيد أجورهم ومكافئاتهم السنوية على 100،000 دينار بحريني (264،000 $) الإجمالي.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية مصرف البحرين المركزي خالد حمد: “وأجرى مصرف البحرين المركزي المشاورات المختلفة بما يتماشى مع تنفيذ المعايير الدولية، ويسعى لأخذ ردود الفعل من رواد هذه الصناعة لضمان إعطاء الاعتبار الواجب لمختلف الاستفسارات والقضايا التي أثيرت أو تثار، وبالتالي ترجمة المعايير الدولية لكي تأخذ في الاعتبار القطاع المصرفي في البحرين،” .
واضاف : عملية التشاور تضمن أن مصرف البحرين المركزي لديه عملية تنظيمية شفافة، و متاحة للجمهور على موقعها على الانترنت
(www.cbb.gov.bh)
جنبا إلى جنب مع بيانات التقييم التي تعكس تعليقات البنوك وردود مصرف البحرين المركزي أو الإجراءات المتخذة في ضوء التعليقات “.
