أكد مختصون أن تراجع أسعار البترول خلال الأيام القليلة الماضية، بما نسبته عشرة في المائة، عن مستوياتها التي كانت عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لن تؤثر بشكل مباشر على الموازنة السعودية للعام الحالي، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن انخفاض الأسعار من المتوقع أن يؤثر على حجم إيرادات البلاد.

ولفت هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، إلى أن انخفاض أسعار البترول دون حاجز 100 دولار للبرميل، سيؤثر بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط الصخري كالولايات المتحدة الأميركية، نظرا لأنه يتطلب تكاليف إنتاج عالية، بعكس النفط المنتج في الدول
الأخرى، الذي تنخفض فيه حجم تكاليف الإنتاج إلى مستويات أقل.

وأمام هذه التطورات، أبدى فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي استغرابه من تراجع أسعار النفط إلى مستويات 104 دولارات للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية (أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر)، وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس: «القلاقل الموجودة في بعض الدول المنتجة كالعراق وليبيا، وما تشهده أوكرانيا من أزمات، مقابل العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد من أهم الدول المنتجة للبترول، من المفترض أن تقود إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا، لكن ما يحدث حاليا هو انخفاض الأسعار بشكل يدعو للاستغراب».

وأوضح البوعينين أن الانخفاض الحالي لأسعار البترول، يؤكد أن هناك دولا كبرى تتحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن الموازنة السعودية لن تتأثر بتراجع أسعار البترول الحالية، وقال: «طالما أن الأسعار فوق مستويات 90 دولارا للبرميل فإنها لن تؤثر على الموازنة السعودية خلال العام الحالي، لأن هذه الموازنة بنيت على أسعار أقل من مستوياتها الحالية».

وأشار البوعينين خلال حديثه إلى أن حجم إيرادات المملكة من المتوقع أن يتأثر بالانخفاض الحالي لأسعار البترول، مؤكدا في الوقت ذاته أن انخفاض الأسعار الحالي يؤثر بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط الصخري كالولايات المتحدة الأميركية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها.

من جهته، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار البترول من المتوقع أن تستقر بين مستويات 100 و110 دولارات حتى نهاية العام الحالي، وقال: «هذه الأسعار تعتبر جيدة بالنسبة للموازنة السعودية، إلا أنها ستضغط بشكل كبير على بعض الدول المنتجة للنفط الصخري كالولايات المتحدة الأميركية».