بعد هبوط أسعار النفط وتراجع الأسهم الآسيوية كان مرور تعاملات الأسبوع بمثابة كابوس على أسواق الأسهم، حتى لو أنه يظهر بعض الاستقرار. الحكومات مازالت تبحث عن حلول لمعالجة أزمة العجز والقروض، وحتى ذهب بعض منهم إلى بيع الدين المحلي. ومن المتوقع أن جمع ما بين 255 إلى 390 مليون دولار بحلول عام 2020 من خلال بيع كل من الدين الدولي والمحلي مع نمو الضغوط على المالية العامة للحكومات في الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط.
- الكويت: بنك الكويت المركزي أعلن ان 600 مليون دينار(مليار دولار 1.99) من السندات والتورق الإسلامي الحكومة بيعت منذ بداية هذا العام. وكانت هذه العمليات من اجل سد العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط كما قال المصدر.
- المملكة العربية السعودية: قال مسؤول صندوق النقد الدولي تيم كالين أن دعم سياسات خطة الإصلاح الاقتصادي من الحكومة السعودية هو بداية جيدة. حيث عملت الرياض على خفض الانفاق ومحاولة لرفع إيرادات جديدة فيما تكافح العجز في ميزانيتها، التي بلغت قيمتها 98 مليار في عام 2015.
- قطر: وقعت شركة بروة العقارية اتفاقية تمويل بقيمة 1.13 مليار مع أحد البنوك المحلية. تمت إعادة تمويل جميع الالتزامات المالية وفقا لبيان بورصة الدوحة.
- الإمارات العربية المتحدة: يجب على البنوك العاملة في الدولة إعادة تقييم الطريقة التي تعالج التغيرات والتحديات في استراتيجيات التعامل مع العملاء والأعمال التجارية. وقال التقرير الذي استند إلى دراسة 10 بنوك أن البنوك تحتاج إلى التركيز على الاستراتيجيات الرقمية والمواهب في عام 2016 على لتتمكن من البقاء في المستقبل على المدى الطويل.
- البحرين: رتبت الحكومة البحرينية صفقة إصدار صكوك بقيمة 435 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات من قبل بنك نور، وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبيت التمويل الكويتي. تأثرت خزينة البحرين وتصاعدت التوترات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط وصعد مستوى الاقتراض ففي أواخر فبراير اقترضت 600 مليون دولار وقامت بإعادة فتح اثنين من إصدار الشريحة سندات بالدولار الامريكي.
- الأردن: يظهر تقرير فيتش “أن البنوك الأردنية تصنيفات مقيدة بيئة التشغيل الصعبة، كما يتجلى في نظرتهم مؤشرات سلبية. النظرة السلبية تعكس تزايد المخاطر السياسية، وضعف الموارد المالية الخارجية على الرغم من انخفاض أسعار النفط واستمرار القلق على المالية العامة للبلاد.
- تركيا: تخطط الحكومة التركية لتعزيز التمويل الإسلامي في البلاد والعودة إلى سوق الصكوك مع المستثمرين العالميين. تركيا الآن مُصدر منتظم من للصكوك السيادية، وقد أعدت أيضا مشروع قانون من شأنه أن تسعى إلى المواءمة بين المعاملة الضريبية للعقود التمويل الإسلامية وتشجيع استحقاق أطول كما قال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك لرويترز. المزيد
