أبوظبي تجمع المعلومات من القطاعين الخاص والعام على الاستثمارات في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد وستبقي العين بشكل مستمر على تصور المشاريع والتخطيط التي يتم تنفيذها بصرف النظر عن التأجيل أو الإلغاء لاتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم الأمر.

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي اتفاقية تعاون مع «صناعات» و60 جهة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك بهدف التعاون والتنسيق بين الطرفين بشأن برنامج مشاريع أبوظبي.

ويهدف برنامج مشاريع أبوظبي إلى إبراز حجم الاستثمار المحلي والأجنبي في كل قطاع على حدة، وكذلك دعم متخذي القرار في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمساهمة في تحليل التنمية في كل قطاع، بالإضافة الى التعرف علي جميع المشاريع القائمة حالياً والمتأخرة والمؤجلة وتسهيل حصول المستثمرين على البيانات للاستثمار في القطاع المناسب.

وقع الاتفاقية أمس بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي محمد عمر عبدالله، وكيل الدائرة، والمهندس سهيل مبارك بن عثعيث، الرئيس التنفيذي لـ«صناعات»، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

قال محمد عمر عبدالله: إن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ضمن «برنامج مشاريع أبوظبي» تتضمن معلومات عن المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية التنموية التي تعمل على تنفيذها حكومة إمارة أبوظبي والقطاع الخاص بما يخدم توجهات الرؤية الاقتصادية 2030، وذلك بمساهمة الدوائر والجهات الحكومية والجهات المملوكة كلياً أو جزئيا من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تسجيل بيانات المشروعات الرئيسية الكبيرة والصغيرة، سواء في ما بين مرحلة الدراسة أو مراحل التنفيذ أو في مراحل مختلفة من التطوير في قاعدة بيانات واحدة، بحيث تتيح حين اكتمالها التعرّف على الكثير من الجوانب العملية للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

وأكد وكيل الدائرة أنه مع تحول الرؤية إلى واقع ملموس تسعى دائرة التنمية الاقتصادية من خلال هذا البرنامج الى التعاون مع شركائها وعملائها لتحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة لمشاريع الإمارة وزيادة عائدات الاستثمار، سواء كانت هذه العائدات اقتصادية أم اجتماعية، موضحا أن العمل على هذه المبادرة سيظهر العديد من المستجدات، التي من شأنها أن تضمن بقاء رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 متجددة دائماً.

وذكر أن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب تضافر كافة جهود الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في بناء منظومة متكاملة من المشاريع التنموية التي ستسهم من دون شك في توجيه قبلة الاستثمارات وتعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.