دول الخليج لديها آفاق النمو الواعدة وذلك بفضل فوائض الميزانيات الكبيرة لديهم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وفي تقرير بحثي صدر مؤخرا عن بنك كريدي اجريكول للخدمات المصرفية الخاصة ، تحت عنوان ” تعليق ماكرو – الوعود الشرقية “.
2013“اثبت أنه عام مشجع لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط والخليج. حيث ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي القائمة في اقتصادها غلى المواد الهيدروكربونية عرضت معدلات زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يكفي لتعريف هذه الدول انها كمخزون ضمن متوسط النمو . وقال الدكتور بول وتروالد ، رئيس الخبراء الاقتصاديين في بنك كريدي اجريكول للخدمات المصرفية الخاصة من ناحية أخرى ،انه تم رصد بعض التحسينات في البلدان التي يكون فيها النشاط قد مر باضطرابات من قبل مثل انتفاضة الربيع العربي ” .
وقال الدكتور بول وتروالد ” وفيما يتعلق دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط ، على المرء أن يتذكر أنه بعد إحياء النمو التي أشعلها ارتفاع أسعار النفط في الفترة 2010-2011، وأنه اضاف زخم النمو على الإنفاق العام. الدعم الحكومي والاعتماد على أسعار النفط ثابتة حيث لم يكن هناك من يريد أن يتعرض للخطر في التوازنات المالية و / أو الخارجية ” .
ووفقا لصندوق النقد الدولي،البحرين ، وإيران والجزائر و العراق لن تصل في الفوائض المالية إذا بقيت أسعار النفط عند المستوى الحالي ، في حين ان الكويت و المملكة العربية السعودية، و دولة الإمارات العربية المتحدة هي على الجانب الآمن .
تطور أسعار النفط
دينامية النمو التي تمر بها الكويت والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة لا تزال حية كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات(PMI ) في يناير . في المملكة العربية السعودية ارتفع مؤشر مديري المشتريات لـ 59.7 ( من 58.7 في ديسمبر /كانون الاول ) ، و الإمارات العربية المتحدة في المؤش بقيت فوق علامة الــ 50 دون أي تغيير على الرغم من ان القراءة أضعف قليلا 57.1 (مقابل 57.4 في ديسمبر /كانون الاول) .
وقال “هناك ارتباط بين النمو و التضخم ، ولكن الجواب ليس بالإيجاب بعد ما إذا كانت البلدان التي لديها أعلى معدل للنمو هي الأكثر عرضة للتضخم . على الرغم من الصعوبات المحيطة في جمع البيانات ، ويمكن للمرء الحصول على الترتيب وفقا لمعدل التضخم ، من أعلى إلى أدنى . إيران يتصدر التضخم ، تليها مصر ، اليمن ، تركيا ، سوريا، البحرين ، ليبيا، لبنان ، الأردن ، السعودية، الكويت ، قطر ، العراق ، المغرب ، الإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عمان ، وأخيرا الجزائر . هذا ويشير إلى أن التضخم يميل إلى ان يسير جنبا إلى جنب مع عدم الاستقرار الاجتماعي . “، وقال الدكتور بول وتروالد لنفترض أن الأسعار للمستهلكين تعمل على زيادة إشعال الاحتجاجات و الانتفاضة ، وتولد دائرة مفرغة حيث القضايا اللوجستية الناجمة عن الاحتجاجات على نطاق واسع مما يعني الاتجاه إلى التضخم.
في الإمارات العربية المتحدة ومن خلال البيانات المستمدة من مؤشر مديري المشتريات تشير الزيادة في التكاليف في يناير /كانون الثاني .الى ارتفاع التضخم في أسعار الشراء على وتيرة ارتفاع أسعار المواد الخام، ولكن تراجع التضخم في الأجور. في السعودية، أكد أن ظروف تنافسية للشركات لها وزنها على قوة التسعير ، في حين ارتفعت أسعار المدخلات وخاصة خلال شهر يناير اضافت تكاليف شراء المزيد من التضخم العام كما فعلت الرواتب.
وقال الدكتور بول وتروالد “ينبغي أن يحافظ المستثمرون على زخم النمو الإيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي لتمهيد الطريق لتحسين مقاييس الائتمان بقدر مصدري السندات / الصكوك بالعملة الصعبة (الدولار واليورو )
